همه پرسی به عنوان پاسخی از سوی دولت ناسیونالیست تندرو مجارستان به این انتقاد تلقی می شود. این رای گیری در 3 آوریل همزمان با انتخابات عمومی پارلمانی کشور برگزار می شود.
ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای پوپولیست مجارستان، استدلال کرده است که این قانون در مورد نقض حقوق LGBTQ نیست، بلکه در مورد حفظ حقوق والدین برای انتخاب نحوه آموزش فرزندانشان است.
اوربان یک رای همه پرسی پنج سوالی را مشخص کرده است که از مردم می پرسد آیا از “ترویج” محتوای مرتبط با گرایش جنسی به کودکان حمایت می کنند و از مردم می خواهد که “نه” رای دهند.
کمیسیون اروپا هنگام شروع اقدام قانونی علیه مجارستان در ماه ژوئیه، گفت که بوداپست “توضیح نداده است که چرا قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای LGBTIQ برای رفاه آنها مضر است یا مطابق با بهترین منافع کودک نیست. ”
در ماه ژوئیه، زمانی که اوربان برای اولین بار پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مورد این قانون را داد، به رای گیری در سال 2016 اشاره کرد که در آن مجارستان طرح اسکان مجدد پناهندگان اتحادیه اروپا را رد کرد، اما نتوانست به آستانه مشارکت رای دهندگان برسد – که باعث شد همه پرسی از نظر قانونی الزام آور نباشد.
وی گفت: «پس از آن همه پرسی و اراده مشترک مردم بروکسل را متوقف کرد. ما قبلاً یک بار موفق شده ایم و با هم دوباره موفق خواهیم شد.»