بالاترین نهاد قانون اساسی فرانسه از اقدام بسیار نامحبوب دولت مکرون برای افزایش سن بازنشستگی دولتی از 62 به 64 سال دفاع کرد.
شورای قانون اساسی درخواست های مخالفان سیاسی برای برگزاری همه پرسی را رد کرد، اما برخی از اصلاحات را نیز با استناد به نقص های قانونی لغو کرد.
از ژانویه تاکنون دوازده روز اعتراض علیه اصلاحات برگزار شده است.
جو اینوود، خبرنگار بیبیسی، با معترضان در خیابانهای پاریس که پلیس ضدشورش در آن مستقر شدهاند، صحبت کرد و یکی از معترضان اصلاحات رئیسجمهور مکرون را «از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خشونتآمیز» خواند.