اسلام آباد: وزیر کشور پاکستان روز جمعه گفت که مقامات غیرنظامی پاکستان 33 مظنون را پس از حملات به تأسیسات ارتش در جریان اعتراضات خشونت آمیز در حمایت از عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، برای محاکمه در دادگاه های نظامی تحویل داده اند.
پس از دستگیری خان در 9 مه، اعتراضات در سراسر پاکستان شعله ور شد و در حالی که وی متعاقباً به اتهامات متعدد از جمله اختلاس به قید وثیقه آزاد شد، رویارویی او با ژنرال های قدرتمند این کشور تشدید شد.
معترضان به تأسیسات نظامی از جمله خانه یک ژنرال ارشد در لاهور حمله کردند که به آتش کشیده شد. از آن زمان هزاران نفر، که بیشتر آنها از هواداران خان بودند، بازداشت شده اند.
رعنا صنع الله وزیر داخله به خبرنگاران گفت: «متهمانی که به ارتش تحویل داده می‌شوند کسانی هستند که از تأسیسات دفاعی بسیار حساس عبور کرده و وارد شده‌اند».
دادگاه های نظامی به روی افراد خارجی بسته است و هیچ رسانه ای مجاز نیست. گروه های حقوق بشر از ماهیت مخفیانه این روند انتقاد کرده اند.
ناآرامی های سیاسی در حالی بدتر شده است که پاکستان با بدترین بحران اقتصادی خود در دهه های اخیر مواجه است. تورم در بالاترین حد خود قرار دارد، رشد اقتصادی ضعیف است، و این نگرانی وجود دارد که کشور ممکن است بدهی های خارجی را نکول کند، مگر اینکه صندوق بین المللی پول پرداخت های تاخیری را باز کند.
پس از دستگیری خان در 9 مه، اعتراضات در سراسر پاکستان شعله ور شد و در حالی که وی متعاقباً به اتهامات متعدد از جمله اختلاس به قید وثیقه آزاد شد، رویارویی او با ژنرال های قدرتمند این کشور تشدید شد.
معترضان به تأسیسات نظامی از جمله خانه یک ژنرال ارشد در لاهور حمله کردند که به آتش کشیده شد. از آن زمان هزاران نفر، که بیشتر آنها از هواداران خان بودند، بازداشت شده اند.
رعنا صنع الله وزیر داخله به خبرنگاران گفت: «متهمانی که به ارتش تحویل داده می‌شوند کسانی هستند که از تأسیسات دفاعی بسیار حساس عبور کرده و وارد شده‌اند».
دادگاه های نظامی به روی افراد خارجی بسته است و هیچ رسانه ای مجاز نیست. گروه های حقوق بشر از ماهیت مخفیانه این روند انتقاد کرده اند.
ناآرامی های سیاسی در حالی بدتر شده است که پاکستان با بدترین بحران اقتصادی خود در دهه های اخیر مواجه است. تورم در بالاترین حد خود قرار دارد، رشد اقتصادی ضعیف است، و این نگرانی وجود دارد که کشور ممکن است بدهی های خارجی را نکول کند، مگر اینکه صندوق بین المللی پول پرداخت های تاخیری را باز کند.