بر پایه تبصره بند 24 ماده 55 ضابطه شهرداریها، تغییر تحول کاربری محل مسکونی و دایر کردن دفتر کار وکالت، مطب، دفتر مهندسی، دفتر اوراق رسمی، ازدواج و جدایی و محل کار روزنامه و مجله، به وسیله صاحب مجاز است. مشاغلی که در تبصره بند ۲۴ ماده ۵ ضابطه شهرداریها ذکر شده یا این که به موجب قوانین دیگر از امتیاز آن برخوردار میشوند، استثنایی بر اصل لزوم استفاده از املاک موافق کاربری تصویب شده میباشند و در اجرای استثنا باید به نص رسمی اکتفا کرد. کارشناس اقتصاد گفت: بیشتر همین اشخاص در قالب و دایره اقشار متوسط و ضعیف جامعه (از لحاظ اقتصادی) میباشند که به نوعی اجاره نشینی و پرداخت اجاره بهای سنگین آنها را مستاصل ساخته و سکونت در واحدی قدیمی ساز که صاحب آن هستند را به اجاره نشینی ترجیح می دهند، ولی این طریق تفکر و تلقی چندان نیز غیرمنطقی به نظر نمی طراحی برج آزادی اساسی مداد رسد. وی افزود: اگر چه این کلمه در بازار مسکن و اقتصاد سرزمین متداول شده که سرمایهگذاری در ملک، ضرروزیان ندارد، اما بی حرکتی عمیقی که در سالیان آخر دارای آن مواجه بوده ایم،کمر اکثری از فعالان حوزه تولید و ساز را خم کرده و در چنین شرایطی، انگیزه برای تمرکز و انباشت سرمایه در این حوزه، تضعیف شده است. زمین مسکونی: زمینی هست که هنوز در آن ساختوسازی شکل نگرفته، اما جواز تولید واحد مسکونی به جهت آن از شهرداری، گرفته شده یا این که می اقتدار به جهت آن چنین مجوزی از برج مسکونی باران 4 شهرداری دریافت کرد. در اين تراز در صورتی که ملک گزینه حیث حیاتی تخلفی باشد، قبل از انجام هر تراز ديگری به اين تخلف می بایست رسیدگی شود. وی افزود: با کلیه این اوصاف و گمانه زنیها، بعضی از هراس ارتقا ناگهانی ارزش و افت قیمت پول خود، در خرید مسکن تعجیل کرده و ترجیح می دهند به جای شکیبایی و کارایی به جهت ارتقا نقدینگی خود و خرید منازل و واحدهای مسکونی نوساز، اندوخته خود را پرسرعت تر به ملک تبدیل نمایند تا در ارتقاء ناگهانی نرخ و ارزش مسکن (به زعم متقاضیان خرید آپارتمان های قدیمی) متضرر نشوند. همچنین در این مطلب حساس مهمترین استدلال در ایجاد اختلاف بها میان زمین تجاری و مسکونی آشنا میشوید. بازار واحدهای اداری تا اوایل سال قبلی رونق داشت، البته اهمیت وقوع شوک ارزی در اردیبهشت ماه سال 97 و بعد خروج امریکا از برجام، استقبال از این واحدها به شکل چشمگیری کمتر یافت، کارشناسان مهمترین ادله افول این بازار را در معضل اقتصادی مرزو بوم جستوجو میکنند، علتی که بازار واحدهای مسکونی را هم به شیوهای دیگر به معضل کشیده است.به اعتقادوباور کارشناسان، از آنجا که حساس اعمال بدور تازه تحریمها، رغبت به راهاندازی شرکت و دفاتر اداری به مراد ارایه سرویس ها به شهروندان کاهش یافته و از همین رو، تمنا به جهت خرید همین دسته از واحدهای ساختمانی کاهش یافته است.