این استرالیایی 50 ساله به دلیل نقشش در انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک در ایالات متحده تحت قانون جاسوسی متهم شده است.
حکم روز جمعه توسط دو قاضی ارشد، حکم یک قاضی بریتانیایی در ماه ژانویه مبنی بر اینکه پذیرش درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ به دلیل سلامت روانی او “ظالمانه” است را لغو کرد.
وکلای آسانژ روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که بر اساس تضمین‌ها در دادگاه عالی بریتانیا، ظرف 14 روز به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. آنها افزودند که درخواست تجدیدنظر در مورد موضوعات دیگر، مانند سؤالات آزادی بیان و انگیزه سیاسی درخواست استرداد ایالات متحده، هنوز توسط هیچ دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
در ماه ژانویه، قاضی ونسا برایتسر حکم داد که “اقدامات اداری ویژه” که به احتمال زیاد آسانژ در آن نگهداری می شود، تأثیر منفی شدیدی بر سلامت روان او خواهد داشت. او گفت آسانژ در تمام مدت اقامت خود در زندان بلمارش لندن “افسرده بالینی شدید یا متوسط باقی مانده بود” و او به عنوان خطر خودکشی تلقی می شد.
بر اساس اسناد دادگاه، ایالات متحده به دلیل «چهار تضمین» که در یادداشت دیپلماتیک مورخ 5 فوریه 2021 ارسال شده بود، درخواست تجدید نظر خود برای استرداد آسانژ را برد.
این تضمین ها این بود که آسانژ موضوع “اقدامات اداری ویژه” قرار نخواهد گرفت. او قبل یا بعد از محاکمه در یک زندان با امنیت حداکثر نگهداری نمی شود. علاوه بر این، ایالات متحده با درخواست آسانژ برای انتقال به استرالیا برای گذراندن دوران محکومیت خود، در صورتی که مجرم شناخته شود، موافقت خواهد کرد. آسانژ در حین بازداشت در ایالات متحده از “درمان بالینی و روانشناختی مناسب” برخوردار خواهد شد.
اسناد دادگاه روز جمعه گفتند که قضات ارشدی که به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می کردند، رضایت داشتند که این تضمین ها با نگرانی هایی که قاضی را در ژانویه به تصمیم خود می رساند، پاسخ می دهد.
قضات دستور دادند که اکنون پرونده باید به دادگاه وست مینستر بازگردانده شود، با دستور یک قاضی منطقه پرونده را به وزیر کشور بریتانیا ارسال کند تا در مورد استرداد آسانژ به ایالات متحده تصمیم گیری کند.
موریس که دارای دو فرزند از آسانژ است، آخرین حکم را “نقض عدالت بزرگ” و “خطرناک و اشتباه” خواند.
این دادگاه چگونه می تواند با این شرایط درخواست استرداد را تایید کند؟ او روز جمعه در بیرون از دیوان عالی دادگستری بریتانیا سخنرانی کرد.
“این به مبانی آزادی مطبوعات و دموکراسی مربوط می شود. ما خواهیم جنگید. هر نسلی یک مبارزه حماسی برای مبارزه دارد و این مال ماست، زیرا جولیان نمایانگر اصول زندگی در یک جامعه آزاد است و معنای آن چیست. از اینکه روزنامه نگاران بدون ترس از گذراندن بقیه عمر خود در زندان، وظایف خود را انجام دهند.»
موریس بریتانیا را متهم کرد که آسانژ را «از طرف یک قدرت خارجی که یک روزنامه‌نگار را تحت تعقیب انتقام‌آمیز و توهین‌آمیز قرار می‌دهد» را به زندان انداخته و از «همه با هم دور هم جمع شوند و برای جولیان بجنگند».
آسانژ پس از انتشار هزاران پرونده محرمانه و اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس در سال 2010، به دلیل 18 اتهام جنایی در ایالات متحده تحت تعقیب است. اگر مجرم شناخته شود، با 175 سال زندان مواجه خواهد شد.
آسانژ نزدیک به هفت سال را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرد که تحت حمایت وضعیت پناهندگی بود و از استرداد به سوئد اجتناب کرد.
لورن مورهاوس از CNN در این گزارش مشارکت داشت.