اسلام آباد: صندوق بین المللی پول (IMF) درخواست پاکستان برای باز نگه داشتن دری برای استقراض از بانک مرکزی در بحبوحه مشکلات مالی جاری در این کشور را رد کرد.
به گزارش اکسپرس تریبون، مؤسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن همچنین در مورد هیچ گونه پاسخگویی معنی‌دار بانک دولتی پاکستان (SBP) به توافق نرسید.
روزنامه پاکستانی می گوید سود بانک مرکزی نیز تا زمانی که SBP پوششی برای حمایت از بدهی های پولی خود نداشته باشد، 100 درصد به دولت فدرال منتقل نخواهد شد. بر اساس این گزارش، حداقل 20 درصد از سود بانک دولتی تا رسیدن به پوشش مورد نظر در خزانه بانک مرکزی باقی می ماند.
صندوق بین المللی پول پیشنهاد دولت پاکستان مبنی بر اجازه گرفتن وام معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در یک سال مالی را رد کرد. در گزارش تریبون آمده است که صندوق بین المللی پول علیرغم نظر دولت مبنی بر اینکه این حق قانونی آن است که برای تامین مالی عملیات خود وام بگیرد، تسلیم نشد.
در این گزارش آمده است که اگرچه ممنوعیت استقراض دولت از بانک دولتی تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول تا سپتامبر 2022 وجود دارد، اما دولت اکنون تسلیم شده و موافقت کرده است که این در را از طریق قانون برای همیشه ببندد.
در پیش نویس این لایحه مصوب اسفندماه سال جاری آمده است: «بانک نباید هیچ گونه اعتبار مستقیم یا تضمینی برای تعهدات دولت یا نهادهای دولتی یا هر نهاد عمومی دیگری اعطا کند».
این گزارش می افزاید که بانک نباید اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت یا هر نهاد دولتی یا هر نهاد عمومی دیگری را در بازار اولیه خریداری کند. بر اساس پیش‌نویس، بانک می‌تواند چنین اوراقی را در بازار ثانویه خریداری کند.
بر اساس گزارش تریبون، ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی دولت را تحت الشعاع بانک‌های تجاری قرار داده است که در هفته‌های اخیر خواهان نرخ سود قابل توجهی بالاتر از نرخ اصلی سیاستی شده‌اند.
به گزارش اکسپرس تریبون، مؤسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن همچنین در مورد هیچ گونه پاسخگویی معنی‌دار بانک دولتی پاکستان (SBP) به توافق نرسید.
روزنامه پاکستانی می گوید سود بانک مرکزی نیز تا زمانی که SBP پوششی برای حمایت از بدهی های پولی خود نداشته باشد، 100 درصد به دولت فدرال منتقل نخواهد شد. بر اساس این گزارش، حداقل 20 درصد از سود بانک دولتی تا رسیدن به پوشش مورد نظر در خزانه بانک مرکزی باقی می ماند.
صندوق بین المللی پول پیشنهاد دولت پاکستان مبنی بر اجازه گرفتن وام معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در یک سال مالی را رد کرد. در گزارش تریبون آمده است که صندوق بین المللی پول علیرغم نظر دولت مبنی بر اینکه این حق قانونی آن است که برای تامین مالی عملیات خود وام بگیرد، تسلیم نشد.
در این گزارش آمده است که اگرچه ممنوعیت استقراض دولت از بانک دولتی تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول تا سپتامبر 2022 وجود دارد، اما دولت اکنون تسلیم شده و موافقت کرده است که این در را از طریق قانون برای همیشه ببندد.
در پیش نویس این لایحه مصوب اسفندماه سال جاری آمده است: «بانک نباید هیچ گونه اعتبار مستقیم یا تضمینی برای تعهدات دولت یا نهادهای دولتی یا هر نهاد عمومی دیگری اعطا کند».
این گزارش می افزاید که بانک نباید اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت یا هر نهاد دولتی یا هر نهاد عمومی دیگری را در بازار اولیه خریداری کند. بر اساس پیش‌نویس، بانک می‌تواند چنین اوراقی را در بازار ثانویه خریداری کند.
بر اساس گزارش تریبون، ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی دولت را تحت الشعاع بانک‌های تجاری قرار داده است که در هفته‌های اخیر خواهان نرخ سود قابل توجهی بالاتر از نرخ اصلی سیاستی شده‌اند.